"مفوضية اللاجئين" في مصر تقدم الخدمات العاجلة للوافدين السودانيين

برز دور مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر في الأيام الأخيرة مع نزوح آلاف السودانيين الفارين من القتال الدائر في وطنهم، والذي أدى إلى مقتل وإصابة الكثيرين.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، قالت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية في مصر كريستين بشاي، بدأ مكتب المفوضية في مصر بدأ عمله عام 1954 بموجب مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الخارجية لنقدم خدمات متنوعة لطالبي اللجوء كالتسجيل وتحديد وضع اللاجئ والحماية والإعاشة والخدمات الصحية والتعليمية وحماية الأطفال ونقدم دعما ماليا للفئات الأكثر احتياجا ونعمل على إعادة التوطين والعودة الطوعية لبلد المنشأ ونعمل أيضا على تعزيز قدرات المجتمعات المستضيفة للاجئين لاستيعاب اللاجئين وطالبي اللجوء.

وأضافت "بشاي": "شريكنا الرئيسي هو وزارة الخارجية ومن خلالها نعمل مع معظم الوزارات كالصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي والمجالس القومية كالمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة وهذا على سبيل المثال لا الحصر".

الحرب في السودان

تقول "بشاي": “تقوم المفوضية في مصر بتنسيق الجهود مع مكتب المنسق الإقليمي للأمم المتحدة وشركائنا من المنظمات الأممية على الأرض هنا في أسوان.. نقدم بالتعاون مع شريكنا الرئيسي في مصر، وهي جمعية الهلال الأحمر المصري، خدمات الإعاشة للنازحين على الحدود المصرية كالمأكل والمشرب والخدمات الطبية مع توفير مستلزمات أخرى مثل ”البطانيات" والمفروشات".

تضيف: "أنشأنا دورات مياه متنقلة ومحمولة وبدأنا في تسجيل النازحين وطالبي اللجوء سواء من السودانيين أو غيرهم، لأن السودان كان يستضيف قرابة المليون ومئة ألف لاجئ فر معظمهم من ويلات الحرب الدائرة هناك".

وأردفت: "يتم التنسيق مع منظمات الأمم المتحدة المختلفة لتقديم المساعدات الآنية كالمأكل والمشرب والملابس والأغطية كالبطاطين والأدوية وألبان الأطفال وأدوية الأمراض المزمنة، ونقوم مع الشركاء بتحديد الاحتياجات العاجلة والاحتياجات الأخرى على المدى البعيد لكن المهم الآن هو الإعاشة العاجلة".

وتتابع: "بعد ذلك يتقدم النازح أو اللاجئ للمفوضية لتحديد وضعه فيتم تسجيله من خلال ملف خاص به فيه كل المعلومات كالاسم والجنسية وغيرها.. وبعد تحديد وضعه تصبح معظم خدمات المفوضية وشركائها متاحة له.. وهنا أود الإشادة وتوجيه الشكر للحكومة المصرية التي تقدم خدمات الصحة والتعليم للنازحين واللاجئين كما تقدمها للمصريين".

وتضيف: "كما نقدم إعانات شهرية للأسر الأكثر احتياجا، وإعانات تعليمية للأطفال في سن الدراسة ونعمل على تعزيز قدرات المؤسسات التعليمية والصحية لاستيعاب اللاجئين ونقدم أيضا دعما قانونيا ونفسيا خاصة لمن خلفت الحرب آثارا نفسية سيئة لديهم".

وتقول "بشاي": "بشكل عام الحرب لا تفرق بين صغير وكبير أو بين رجل وامرأة أو طفل، غنيا كان أم فقيرا لكن وضع النازحين السودانيين هو الأكثر سوءا فنشاهد أسرا كبيرة من النساء والأطفال ولا عائل لهم، وهم كما ذكرت الأكثر ضعفا، لذا نخصص مساعدات عاجلة للسيدات الحوامل أو اللاتي يقتربن من موعد الولادة.. وندرس مع شركائنا في منظمات الأمم المتحدة تقسيم هذه الحالات من النساء والأطفال وتحديد احتياجاتهم ومن ثم تقديم الخدمات المتنوعة لهم".

وتؤكد "بشاي": "بالتأكيد المفوضية وحدها لا تستطيع أن تلبي جميع احتياجات النازحين واللاجئين خاصة وأن التمويل لديها لا يكفي 50%ٌ من هذه الاحتياجات.. وللأسف هذا العام ازداد الوضع سوءا مع اندلاع الاقتتال في السودان ومع وصول 10% فقط من الدعم المطلوب، الوضع لدينا أصبح كارثيا لذا نحتاج دعما عاجلا من الجهات المانحة لكننا نحاول أن نتغلب على تلك المشكلة بالتنسيق مع الشركاء في المنظمات الأممية والإقليمية ومؤسسات المجتمع المدني المصرية والحكومة المصرية بحيث يحصل اللاجئ على احتياجاته من الشركاء كافة".

وأكدت "بشاي": "تتعاون كل الجهات الأممية لخدمة اللاجئين، كل في تخصصه وحسب آليات عمله، فمثلا تقوم منظمة اليونيسيف بتقديم أوجه الحماية والرعاية للأطفال والأمهات كما تعمل منظمة الصحة العالمية على مواجهة الأوبئة والأمراض المصاحبة لنزوح آلاف اللاجئين، وهكذا فالشراكة الأممية تصب في هدف واحد وهو تقديم الدعم والمساندة للاجئين بما يتناسب مع آليات عمل وأهداف كل منظمة".

واختتمت "بشاي" قولها: "أود أولا أن أشكر الحكومة المصرية لفتح الحدود لمنح النازحين الحماية الدولية، ومن هنا نحث جميع الدول المجاورة للسودان على فتح حدودها لاستقبال النازحين الباحثين عن الأمان والحماية الدولية، وكما تتكاتف المنظمات الأممية لمواجهة الأزمة نحتاج الآن لتكاتف المجتمع الدولي للدعم والمساندة للحكومة المصرية ولمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل الاستمرار في تقديم الخدمات المختلفة للاجئين".